فضائح الإنترنت غير الشرعي: تحدٍّ يهدد خزينة الدولة اللبنانية والهدر بالملايين

 

لطالما شغل ملف الانترنت غير الشرعي الرأي العام اللبناني وتصدر عناوين الصحف ومقدمات النشرات الإخبارية، إذ كان ولا يزال التحدي الأصعب لوزراء الاتصالات الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، نظراً للعقبات التي تواجههم لمنع هذه الظاهرة من الانتشار والحد منها دون استنسابية سياسية او شخصية، وهي التي أدت و مازالت تؤدي إلى خسارة واردات مالية اساسية وكبيرة تساهم في تمويل خزينة الدولة اللبنانية.

الحرب على الإنترنت غير الشرعي بدأت... وهذه تفاصيل الخطة

كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ الوزارة ستعطي المواطنين مهلة لإلغاء الاشتراكات لدى الشركات الخاصة وغير الشرعية قبل قطعها، وبخاصة في المناطق التي تتوافر فيها خدمة الإنترنت عبر “أوجيرو”، مضيفًا أنّ “الخطوة ليست واضحة بعد للمعنيين، سواء موزعين أو مواطنين، في حين أنّ ملف الإنترنت غير المنظم وغير الشرعي في لبنان ليس بجديد، والحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوة لحلّه”.

"زودة" على تعرفة الاتصالات وخطة لـ "ضب" شبكات الإنترنت غير الشرعية

جاء في "الاخبار":

أقرّ مجلس الوزراء أمس بعد نقاش امتدّ حوالي ساعة ونصف ساعة مرسوم رفع تعرفة خدمات هيئة «أوجيرو» 7 أضعاف، بناءً على اقتراح قدّمه وزير الاتصالات جوني القرم.